القمص مينا ظريف يروى تفاصيل تنشر لأول مرة حول تداعيات أحداث العمرانية

**عاطف عزوز كامل** الثلاثاء ديسمبر 07, 2010 2:32 am

وطني |
6/12/2010

الكنيسة لم تقدم اعتذارا رسميا .. ومقابلة المحافظ لهدف بحث أسباب الأزمة
الأقباط شعروا بالغدر بعد وعد المحافظ ببناء الكنيسة .. والأمن أعد خطة السيطرة
على المبنى

رفضت الكنيسة ما تم ترويجه من قبل بعض وسائل الإعلام بتصديرها لعناوين رئيسية حول اعتذارها للجهات الرسمية عن أحداث العمرانية ومخالفة مبنى الكنيسة، ووصف الإعلام أن وفد كنسي على رأسهم الأنبا ثيؤدوسيوس الأسقف العام قدموا اعتذار وبشدة عن الأحداث المؤسفة التي وقعت، واعتبرت الكنيسة أن ما نشر ينتقص من حق الكنيسة وأبنائها الذين تعرضوا وبشدة لعمليات عنف متعمدة استخدم فيها الرصاص الحى وإصابة العشرات رغم وعود المحافظ بحل الأزمة قبيل الأحداث قائلا لهم: "مبروك عليكم الكنيسة"، ووصف القمص مينا ظريف كاهن كنيسة الملاك سوريال ومارمينا بالعمرانية - والذى يتولى ملف الأزمة - ما حدث " بالغدر المتعمد للأقباط" من أجل السيطرة على المبنى الكنسي، ووضعه تحت الحراسة دون أى اعتبارات أخرى حتى لو كان الثمن حياة الأقباط، ووصف زيارة الوفد الكنسي للسيد المحافظ للحوار والاستفهام حول تداعيات الأزمة وكيفية احتوائها. ..
أكد القمص مينا ظريف أن ما نشر مغالطة ولا يبنى على الحقيقة الكامنة من هدف الزيارة، فالكنيسة لم تقدم اعتذرا رسميا للمحافظة فهذا لم يحدث، فزيارة الوفد الكنسي برئاسة الأنبا ثيؤدوسيوس الأسقف العام لمطرانية الجيزة وبعض كهنة المطرانية كان بهدف الحوار حول الأزمة والاستفهام حول التحولات الأخيرة التى أدت للأحداث رغم الوعود المسبقة بحل الأزمة، والبحث عن سبل لترطيب الأجواء واحتواء الأوضاع، وأيضا معرفة أسباب الاعتداء الأمنى العنيف على الأقباط داخل المبنى الكنسى، وأضاف أن المبنى محاصر بقوات أمن مكثفة ومخرب من الداخل، وقوات الأمن قامت بالدخول للمبنى وتم تدمير وتكسير مقصورتين للقديسين، وسرقة بعض مقاعد الكنيسة وتدمير صندوق التبرعات وسرقة ما به، وأشار نحن نملك العشرات من الفيديوهات التى توضح البشاعة التى تعامل بها الأمن مع هؤلاء البسطاء وأمر طبيعى أن يرد الشباب بالقذف بالطوب للدفاع عن كنيستهم. وأخواتهم الذين تساقطوا أمام أعينهم، فماذا كان ينتظر الأمن؟.
وانتقد تعمد الأمن القبض العشوائي على أبنائنا عقب انتهاء الأحداث من الشوارع والمنازل، رغم أنه قام بالقبض على أكثر من 157 قبطيا يوم الأحداث أغلبهم من داخل المبنى الكنسي، ولا نعلم بأى سبب يتم القبض على أبنائنا بطريقة عشوائية ومهاجمة المنازل وإثارة حالة من الرعب للأسر القبطية.

وقال القمص مينا إنه تم لقاء الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب والدكتور زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية، وكان اللقاء يتسم بالإيجابية ودار حوار مهم حول تداعيات الأوضاع، وتحدث الدكتور فتحى سرور بكلمات تعزية خففت من الآلام داخل قلوبنا، وأكدت على المساندة فى تعزيز الانتماء الوطنى وبشأن المعتقلين خرجنا من مكتبه مستريحين آملين فى مساعي سريعة للإفراج عن الشباب القبطي حفاظا على مستقبلهم، ولم تقل مقابلة الدكتور زكريا عزمى أهمية عن مقابلة الدكتور سرور من حيث الاستقبال، وتقدمنا بطلب لسيادته موقع علية 208 من كهنة الجيزة يلتمسوا فيه الإفراج عن الأبناء بأن ينظر السيد الرئيس مبارك إلى أبنائه بعين الأب، وحدث استقبال رفيع وقدم لنا وعودا ننتظر تحقيقها.

وتحدث القمص مينا عن المقابلة التى عقدت مع قداسة البابا شنودة قائلا: البابا يتميز بصفات الشجاعه والحكمة دة وقام بطمأنتنا قائلا " عين الرب لا تغفل " واستمع قداسته لتفاصيل الأحداث وأعطى اهتماما أكبر بالاطمئنان على أبنائه المصابون والمقبوض عليهم، طالبا من الله التدخل من أجل إزالة المحن، وأن يعطى الله الحكمة للمسئولين للتعامل مع الأزمة بروح الحفاظ على كرامة الإنسان والعيش المشترك، وطلب الرب أن ينيح روح الأبنان اللذان قتلا على أثر الأحداث.

وحول الجوانب القانونية للقضية التقت "وطنى" رمسيس رؤوف النجار المحامى الموكل رسيما من قبل مطرانية الجيزة لمتابعة قضايا المحتجزين، حيث انتقد النجار فى بداية حديثه التعامل الأمنى العنيف مع الأقباط العزل واستخدام الرصاص الحى ضدهم بما يتعارض مع القانون والدستور فى حماية المواطنين، ولكن خيانتهم والغدر بهم جاء ليقلب الأوضاع بما خالف وعود السيد المحافظ الذى طمئنهم فى الوقت الذى كان يستعد الأمن الهجوم عليه، بل وصلت التجاوزات بالقبض على العشرات من الأقباط بشكل عشوائى تم تقديم 157 منهم إلى النيابة تم حبسهم 15 يوما منهم مرضى وطلاب وعائلى . الأسر، ومازالت تتحفظ على عدد آخر فى مقرات الاحتجاز لم يحدد عدده بعد ولم يصل إلينا حتى الآن أى أنباء عن صدور قرارات اعتقال بشأنهم، ونفى النجار ما نشر بشأن تقديم اعتذار، مشيرا أن الأسقف العام تقدم بالتماس للسيد المحافظ للإفراج عن الأبناء طالبين الله يرحمهم إلا أن الصحف قد انتقصت تلك المقولة، ونسبت اعتذرا رسميا للمحافظ، وهذا لم يحدث أن نعتذر عن قتل أبناء الكنيسة وحبسهم لدفاعهم عن حقهم فى الصلاة طبقا لما ينص علية الدستور فى مادتيه 40 و46 التى تنصا على المساواة وحرية ممارسة الشعائر الدينية دون تمييز، ولذا الإعلام قام بتحريف المقابلة بشكل يوضح وكان الكنيسة تعترف بالخطأ والمسئولية عن هذه الأحداث المؤسفه وهذا لا يتفق مع الحقيقة ولم يصدر على لسان الأسقف الأنبا ثيؤدوسيوس الذى ذهب بهدف البحث عن حلول لاحتواء الأزمة.

وأشار النجار أنه تقدم بطلب والتماس لسيادة النائب العام بشأن السماح لهم بالاستئناف فى قرار النيابة الصادر بحبس المتهمين 15 يوما من أجل الإفراج عنهم والمطالبة بالكشف عن مصير الشباب المحتجز على ذمة الأمن وتصحيح الأوضاع، وإعادة الحقوق وكرامة هؤلاء المواطنين المصريين الذى يكفل الدستور حقهم كمواطنين يتمتعون بالحقوق والواجبات دون تمييز.

لبيب يسعى للوصول لاتفاق مناسب
وحول مساعي حل الأزمة تدخل عيد لبيب عضو مجلس الشورى من أجل مساعي الوصول لاتفاق ينهى الأزمة فى أسرع وقت من خلال حوار مع جميع الأطراف، وقد سبق لبيب تدخل فى حل أزمة دير أبوفانا.
عيد لبيب قال: " حدث مقابلة مع الدكتور فتحى سرور لشرح الأوضاع والبحث عن حلول ترضى جميع الأطراف، ونطالب أولا الإفراج عن الشباب المحتجز والنظر إليهم بروح القانون، وإذا كنا نسعى الآن لحل هذه الأزمة ولكن على المدى الطويل يجب إصدار قانون العبادة الموحد لإنهاء مثل هذه الأحداث التى تزايدت فى السنوات الأخيرة بشأن بناء الكنائس، ونأمل أن الأوضاع تكون أفضل مع الدورة البرلمانية الجديدة، وغلق الطريق أمام الأيدي الخافية التى تسعى لاستغلال الأوضاع وتهديد الاستقرار الوطني.

من جانبه قال عادل ميخائيل أحد موكلين الشباب المحتجز أن الاتهامات التى وجهت للشباب المحتجز لا تتفق مع الحقائق. حيث لم تثبت فى محاضر النيابة أى أحراز سواء زجاجات مولوتوف أو أسلحة، ونحن قمنا بالاطلاع على محاضر ثلاثة من المتهمين وبالتالي فهى اتهامات مشاعة.